به گزارش بیمه نیوز، در پانصد و هفدهمین جلسه شورای عالی بیمه، آخرین وضعیت ناترازی هشت شرکت بیمه با اولویت رسیدگی به شکایات و پرداخت به‌موقع خسارت به زیان‌دیدگان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا درباره نحوه مواجهه با این شرکت‌ها و اقدامات اصلاحی موردنیاز به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ابتدای این نشست که چهارمین جلسه شورای عالی بیمه در سال جاری بود، واحدهای نظارتی بیمه مرکزی گزارشی از وضعیت ناترازی شرکت‌های موردنظر ارائه کردند. اعضای شورا نیز ضمن استقبال از رویکرد بیمه مرکزی برای برخورد جدی، هدفمند و مبتنی بر شاخص‌های نظارتی با شرکت‌های ناتراز، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره چگونگی اصلاح وضعیت این شرکت‌ها مطرح کردند.
تکلیف شرکت‌های ناتراز برای اصلاح عملکرد
بر اساس تصمیم شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه موظف‌اند مغایرت‌های موجود را برطرف کرده و فرایندهای مرتبط را اصلاح کنند. همچنین در صورت خودداری از اصلاح فرایندها و رفع ناترازی، بیمه مرکزی اقدامات انضباطی لازم را مطابق مقررات در دستور کار قرار خواهد داد.
رسیدگی به شکایات بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان و پرداخت به‌موقع خسارت از محورهای مهم این رویکرد نظارتی به شمار می‌رود؛ رویکردی که با هدف بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه و تقویت انضباط مالی و عملیاتی در صنعت بیمه دنبال می‌شود.
تأکید بر توسعه شرکت‌های بیمه تخصصی در استان‌ها
در بخش دیگری از جلسه شورای عالی بیمه، گزارشی درباره تعداد شرکت‌های فعال در بازار بیمه به تفکیک حوزه فعالیت ارائه شد و رویکرد بیمه مرکزی برای توسعه شرکت‌های بیمه تخصصی در سطح استانی و منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفت.
این رویکرد بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های تخصصی برای تقویت بازارهای منطقه‌ای، گسترش خدمات بیمه‌ای و ایجاد گردش مالی در استان‌ها و مناطق هدف تأکید دارد.
موسی رضایی، رئیس شورای عالی بیمه، نیز بر ضرورت هدایت ظرفیت‌های صنعت بیمه به سمت نیازهای بومی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از توان شرکت‌های تخصصی برای تعمیق بازار بیمه تأکید کرد؛ موضوعی که با استقبال اعضای شورا همراه شد.
تأکید بر تسریع صدور مجوزهای بیمه‌ای
در پایان این نشست، رئیس شورای عالی بیمه خواستار تسریع در بررسی درخواست‌های تأسیس مؤسسات بیمه و حذف فرایندهای اداری زائد در این زمینه شد.
مجموع تصمیم‌ها و محورهای مطرح‌شده در این جلسه، بر دو جهت‌گیری اصلی متمرکز بود: تقویت نظارت بر شرکت‌های بیمه ناتراز و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های تخصصی بیمه‌ای متناسب با نیازهای استانی و منطقه‌ای.
